من المنتظر أن يثير إعلان رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد اليوم موقفه من إلزام النواب بإجراء التصريح بممتلكاتهم جدلا كبيرا في صفوف نواب الحزب الذين يعارض أغلبهم هذا القرار من منطلق أنهم ليسوا معنيين بالتسيير، ولا ينبغي ان يخضعوا لرقابة السلطة التنفيذية التي يمكن ان تمارس عليهم الضغوطات من خلال الكشف عن ثروتهم واستثماراتهم لتوجيه قراراتهم وهو ما يتنافى مع دورهم كسلطة تشريعية ورقابية.
وكان عدد من النواب قد عبروا في استفسار لوكالة لمسيله ميديا عن رأيه حول الموضوع واصفا مطالبة البعض بإدراج النواب في هذا الإجراء بأنها غير منصفة ولا موضوعية.
وقد جاء اعلان حزب الإنصاف الحاكم أن كتلته البرلمانية ستصوت على إدراج النواب ضمن قائمة الملزين بالتصريح بالممتلكات خلال استقبال رئيس الحزب سيد أحمد ولد محمد، اليوم الثلاثاء لممثلين عن منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب في قائمة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وقال ولد محمد، إن الفريق البرلماني لحزبه يتبنى إدراج النواب في لائحة الملزمين بالتصريح، وسيصوت على ذلك.
وأضاف: "بما أن فريق الحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان، فسيعني ذلك أن النواب سيتم إدراجهم في مشروع القانون".
