عقدت رابطة الصيادين التقليديين الموريتانيين اليوم الأربعاء 30 أكتوبر مؤتمر صحفيا بمقرها بسوق السمك بنواكشوط طالبت فيه السلطات القطاعية بالتراجع عن قرار فرض تسعيرة موحدة لبيع الأسماك على الجميع في سوق السمك.
وقال رئيس الرابطة محمد ولد الصبار إنهم يحملون الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بهذا القرار مسؤولية تبعاته وتداعياته الجائرة.
وأضاف ولد الصبار إن ضخ أموال المنحة الألمانية في القطاع كفيل بفرض استقرار الأسعار وتوفير الأسماك محذرا من اختلاس أو توجيه هذه المنحة نحو جيوب الخواص من المفسدين وسماسرة القطاع.
واعتبر الرئيس بأن القطاع شهد هجرة كبيرة معتبرا ان هذه المنحة الهدف منها هو وقف نزيف الهجرة، وإعادة العمالة المهاجرة إلى هذا القطاع الذي يعيل مئات الآلاف من الأسر الفقيرة .
وأردف الرئيس انهم استبشروا خيرا بالوزير الجديد باعتباره أحد كوادر القطاع، لكن ضغوطا كبيرة تمارس عليه من طرف السماسرة، وأصحاب النفوذ بهدف ثنيه عن اصلاح القطاع أوتحقيق العدالة.
واعتبر الرئيس ولد الصبار أن هذه الاتفاقية لم توقعها سوى اتحادية " FNP " والتي هي أخطر ما يعاني منه الصياد للأسف ،حيث دأب القائمون عليها على ضرب عرض الحائط بمصالح الصياد والسماك من أجل المحافظة على مصالحهم في " كوتا 6% "، والبنزين وغير ذلك من مزايا الوحل في مستقنع القطاع التي أصبحت رائحتها النتة تفوح من أصحابها.
وقال ولد الصبار بأن مدير السوق ابلغهم بأن جميع الأسماك التي يتم تفريغها على الشاطئ ينطبق عليها هذا القرار وهو ما يعتبر ظلما بواحا في حق السماك والبائعين للأسماك حسب هذه الروابط.
