حول ما أثير مؤخرا من لغط وردود افعال بخصوص التحويلات الأخيرة للمدرسين قال المدير المساعد للمصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي الاستاذ سعدبوه ولد الشيخ محمد بان " قضية إعادة توزيع موظفي التعليم الأساسي والثانوي هذه السنة جدلا في أوساط منتسبي التعليم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الإعلامي، وصاحب هذا الجدل نشر وبث لكم غير قليل من المعلومات المغلوطة، البعض ينشرها عن حسن نية، ظنا منه أنه يساعد في رفع مظلمة مزعومة، والبعض ينشرها جهلا منه للحقيقة، وقد ينشرها آخرون عن سبق إصرار وتعمد للمغالطة.
وإنارة للرأي العام عموما، ومنتسبي التعليم خاصة، أود هنا أن أتقاسم مع الجميع المعطيات الدقيقة التالية، مع التأكيد على أنها معلومات رسمية دقيقة لا سبيل لنفيها بشائعات.
أولا: ليعلم الجميع أن إعادة توزيع المدرسين بين ولايات الوطن هو قرار إصلاحي مهم، يصب في نهاية المطاف في مصلحة الجميع: التلاميذ، المدرسين، الوكلاء، وكان ينبغي دعم هذا القرار والدفاع عنه، بدل محاولة وضع العصي في دواليب تنفيذه، بالضغوط من كل نوع تارة، وبالشائعات الكاذبة تارة أخرى.
ثانيا: ليس صحيحا أن المعلمين يحتجون على إعادة توزيعهم وما نتج عن ذلك من تحويلات، وهذا ما سنثبته بلغة الأرقام، حيث شملت هذه التحويلات 1215 شخصا- بمن فيهم عمال الإدارات المركزية، والمؤسسات التابعة للوزارة، وعددهم 185 فقط من أصل العدد الإجمالي للمحولين المذكور وهو 1215.
وعلى عكس ما يصوره البعض أو يتصوره، فإن الغالبية العظمى من المحولين التحقت بأماكن عملها، وهو ما تثبته أرقام التعليق هذا الشهر، حيث تم تعليق 162 فقط من المعنيين والخصم من 14، ورفع التعليق عن 3 كانوا متغيبين وحضروا، كل هذا من أصل 425 هو إجمالي المعلقين من موظفي التعليم هذا الشهر، وهذا ما يوضح المغالطة الكبيرة التي روج لها البعض ومفادها أنه تم تعليق 500 معلما رفضوا تحويلهم إلى أماكن جديدة!!.
فكيف سمح البعض لنفسه باعتبار اعتراض 162 معلما من أصل أزيد من 1000 دليلا على حصول تعسف أو ظلم، ولماذا تم تجاهل رغبة أكثر من 1000 والتركيز على اعتراض 162، بدأ بعضهم يلتحق بمكان عمله، ونتوقع أن يلتحق الباقون قريبا؟؟.
ثالثا: رغم أهمية إعادة توزيع المدرسين بطريقة عادلة، فإن الوزارة لم تتخذ هذا القرار فقط بناء على ضرورة العمل، بل فتحت المجال للمعلمين لتحديد الولايات التي يرغبون في التحويل إليها، وجميع من أبدوا رغبتهم تمت تلبيتها، ووجدوا في هذه العملية فرصتهم للتحويل إلى ولاية كانوا يرغبون فيها منذ سنوات، وضربت الوزارة بذلك عصفورين بحجر: استجابت لرغبة المعلمين، ولبت ضرورة العمل، لكن البعض لم يتحدث عن ذلك، وفضل التركيز على الحالات القليلة المعترضة لمصالح شخصية.
رابعا: إعادة التوزيع هذه السنة حققت أهم مطلب يطرحه المعلمون في الداخل، وهو التحويل إلى انواكشوط، حيث تم تحويل 181 معلما إلى انواكشوط الجنوبية، وفق معايير واضحة وشفافة، وهي: أن يكون المعلم معلم لغة عربية، وأن تكون لديه أقدمية 20 سنة على الأقل في الوظيفة، وقد كان دخول انواكشوط بالنسبة للمعلمين في الداخل حلما بعيد المنال، يكان يكون أصعب من دخول الوظيفة أصلا.
خامسا: لقد تجاهل البعض أن الوزارة حاولت جاهدة تسوية ما يمكن تسويته من حالات إنسانية عبر فتح باب التظلم وستتم دراسة التظلمات مع الوضع في عين الاعتبار الحالات التالية:
- المعلمون الذين تم تحويلهم إلى المكان الحالي بناء على طلب لم شمل
- المعلمون الذين تم تحويلهم أصلا بناء على ملف صحي
-المعلمون الذين تم تحويلهم أصلا إلى مكان محدد تكريما لهم
وقد فتحت الوزارة باب التبادل بين المعنيين إن كان أحد الطرفين معلمة، وذلك تسهيلا على السيدات وتمييزا إيجابيا لصالحهن وتمت الاستجابة لجميع طلبات التبادل المستوفية للشروط المحددة، وهذا ما يُثبت سعي الوزارة للتسوية، بدل التأزيم، والتيسير، بدل التعسير.
أخيرا:
على الجميع أن يعلم يقينا أن الوزارة لا رغبة- ولا مصلحة- لها في خلق المشاكل ل، أو مع المعلمين، بل تسعى الوزارة جاهدة أن يكونوا في أحسن ظروف ممكنة، وتقدم لهم الحوافز التي تساعدهم على تأدية عملهم على أكمل وجه.
