قبل أكثر من 7 سنوات أطلقت الحكومة الموريتانية مشروع تنمية الشعب الشاملة " PRODEFI " بشراكة مع الصندوق الدولي للزراعة " FIDA" بتمويل بلغ 35 مليون دولار لمدة 8 سنوات وفق مقاربة تهدف إلى تنشيط الشعب الشاملة على أساس شراكة بين القطاع العام والخاص، والمنتجين، عبر تطوير وتنمية طرق الإنتاج، وتعزيز القدرات المهنية للمنتجين.
وجاء هذا المشروع لتلافي الأخطاء والاختلالات التي وقع فيها سلفه مشروع " PROLOPRAF".
اليوم وبعد ان أوشك مشروع تنمية الشعب الشاملة على النهاية تتباين الآراء حوله بين من يراه وقف عاجزا عن تحقيق أي مجهود تنموي يحسب أو تصحيح اختلال يذكر، ومن يثمن تدخلاته مطالبا بالتمديد له.
وبصرف النظر عن تقييم تدخلات المشاريع التنموية في موريتانيا فإن الكثير من الأسئلة تطرح حول نجاعة المقاربات التي تسلكها هذه المشاريع التنموية المتدخلة في موريتانيا منذ العقود الأربعة الأخيرة؟!
اعتقد ان الحاجة باتت ماسة لتدقيق شامل في تدخلات هذا المشروع وأوجه صرف هذه التمويلات الضخمة للوقوف على حقيقة تسييرها وكشف أسباب اخفاقاتها قبل المطالبة بتمديدها.
