قالت السلطة العليا للسمعيات البصرية "الهابا" انها اتخذت اجراءات نوعية لتامين النفاذ العادل لجميع المترشحين قبل واثناء الحملة الانتخابية، مبرزة ان ضبط التعددية في الفترات الانتخابية والفترات خارج السياق الانتخابي محكوم بقوانين المؤسسة للسلطة العليا وهي الساهرة على تطبيقه بشكل كامل.
و اضافت الهابا في رد توصلت إليه لمسيله ميديا انه خارج الانتخابات تقوم السلطة العليا بتنظيم التحقيقات الدورية لرصد التعددية وفق الضوابط القانونية، اما اثناء الانتخابات فتعمد السلطة العليا الى اقامة الاليات الكفيلة بتحقيق المساواة الكاملة ،وتامين النفاذ العادل للمترشحين ولممثلي المجتمع المدني.
وفي الفترة السابقة مباشرة على الانتخابات فتحرص السلطة العليا على ايلائها المزيد من الاهتمام لطبيعة السياق الزمني الخاص بها، وتضع لذلك اليات نوعية خاصة لرصد عدالة النفاذ قبل الوصول الي المساواة الكاملة في الحملة.
وبخصوص الشكاية التي قدمها خمسة مترشحين للرئاسيات حول تحول مؤسسات الإعلام العمومي (الإذاعة والتلفزة) الى منصتين للدعاية لصالح مرشح بعينه، ردت السلطة
" توصلنا برسالة الشكوى المقدمة من طرف مترشحين للرئاسيات حول مخرجات بعض
مؤسسات الاعلام العمومي في هذه الفترة الاخيرة السابقة على الانتخابات.
وقد استقبلنا على الفور ممثل المترشحين وأطلعناه على جميع الاجراءات النوعية المتخذة من طرف السلطة العليا لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين الى وسائل الاعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية ,اذ حرصت السلطة العليا على رصد الدفق الاعلامي والمخرجات بوسائل الاعلام العمومي.
وفي هذا السياق اطلقت السلطة العليا للصحافة لقاءات التشاور مع مختلف المتدخلين في المسار.
وبدات بالاعلام العمومي ،واتخذت اجراءات نوعية بخصوص النفاذ العادل لوسائل الاعلام العمومية من اهمها :
- العمل على تامين نفاذ عادل في الفترة ما قبل الانتخابات بما في ذلك اتخاذ الاجراءات التي من شانها ترقية مبادي العدل، والتوازن، وعمومية المرفق،و في السياق السابق لاطلاق الحملة قررت السلطة :
- وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين والاعتماد على نشاطات الاحزاب السياسية والمترشحين.
- وقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي.
- الحرص في التغطيات على التوضيح الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية وموقعه كمترشح للرئاسيات .
- وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين .
- تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الاعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث. الاخبارية والاعلانية والاعلامية وابتداع اليات تكفل - تحقيق التوازن في البعد الخبري خلال النشرات والذي قد يكون لاعتبارات مرتبطة بحجم النشاطات مجالا للتفاوت بين المترشحين.
- اقامة البرامج التحسيسية ،والحوارات التوعوية. لفائدة الناخبين. حرصا علي التثقيف الانتخابي والتهذيب المواطني.
- تامين اشراك الفاعلين المجتمعيين ،واقامة حوارات بناءة. وتمثيلية بين مختلف ممثلي المترشحين.
- اعتماد ممثلين للمترشحين لدى السلطة العليا لمتابعة نفاذ النشاطات الاعلامية لمرشحيهم، وحصصهم المجانية ،وتامين التفاعل الدائم معه ضمانا لنفاذهم ومعالجة لمختلف انشغالاتهم.
كما اكدنا لممثل المترشحين الخمسة حرص السلطة العليا على الاضطلاع بدورها الكامل في تامين النفاذ العادل لكل المترشحين ووفق الضوابط القانونية التامة، وانفتاحها التام على المعالجة الفورية ،والقانونية لمختلف الشكاوى الواردة اليها من مختلف المترشحين فذلك دورها ،وواجبها الذي الزمها به المشرع وستضطلع به على الدوام بكل حرفية ومهنية.
