قبل 7 سنوات أعلنت الحكومة الموريتانية انطلاقة مشروع تنمية الشعب " prodefi" بعد انقضاء فترة سلفه مشروع مكافحة الفقر في الوسط الريفي" PROLPRAF " معولة على جهوده في حماية المنتوج الوطني، والرفع من قدراته التنافسية، وذلك عبر تمكين المنتجين الصغار من الولوج إلى الأسواق، والقيام بالأنشطة الموازية المدرة للنفع.
وبلغ الغلاف المالي للمشروع الجديد 47.5 مليون دولار أمريكي بفترة تنفيذ تمتد على 8 سنوات (2016 – 2024)، وحدد المشروع نطاق تدخله في ست ولايات هي الحوضين ولعصابه و لبراكنه، و كوركل، و كيدماغه، حيث ستشمل نشاطاته ما يناهز 243 ألف مواطن حسب كما ورد في كلمة وزيرة الزراعة حينها لمينه منت أمم.
اليوم وبعد ان أوشك المشروع على الانتهاء يكاد تقييمه لا يختلف كثيرا عن سلفه " prolpraf " الذي طالب 7 من عمد لعصابه خلال تقييمه النهائي بفتح تحقيق في تسييره متهمين ادارته بالعبثية والفساد.
ولعله لا يخفى على أحد حجم الإحباط والتململ الذي يصيب الجهات الوصية على المشاريع التنموية غير الحكومية وأضعاف ذلك من السخط وفقد الأمل لدى الساكنة بفعل التجربة الفاشلة لمثل هذه المشاريع التي تصرف أكثر من ثلثي تمويلها في الدراسات والورشات مما يحول دون تحقيق أهداف ملموسة على ارض الواقع تمكث في الأرض وتنفع الناس.
ويرى الكثير من المتابعين للمشاريع غير الحكومية المتدخلة في موريتانيا خلال العقود الأخيرة أن الهدر والتعثر سمات غالبة على أغلبها، ويعزو بعض الخبراء هذا الأمر إلى أن جل هذه المشاريع يتم تصميمه بشكل لا يستجيب لتطلعات المستفيدين واولوياتهم ولا يحل مشاكلهم.
هكذا تتبع المشاريع اللاحقة للمشاريع السابقة حذو القذة بالقذة بنفس الأخطاء و التعثر دون معالجة الاختلالات او تقييم الاعوجاجات فمتي سنتجاوز ذلك؟
