صادرت السلطات البيئية في لعصابه قبل يومين حمولة كبيرة من الفحم الخشبي (لحموم) كانت في طريقها إلى نواكشوط وغرمت صاحبها 5000 أوقية جديدة.
وتأتي هذه العملية بعد فترة طويلة من الفوضى المدمرة وإطلاق العنان لأصحاب الأفران (الفحامين) في خرق مكشوف للقوانين المجرمة لهذا النشاط وعلى مرأى ومسمع من السلطات المعنية التي يتهمها البعض بالتواطؤ مع الفحامين مستفيدة من قرار كارثي أصدره القطاع المعني بعد ضغوطات قوية على الوزير الأول من طرف لوبيات الفحامين يقضي بالسماح لهم بالاستفادة من مئات الأطنان المدفونة في مناطق نشاطهم في لعصابه قبل صدور قرار تحريم وتجريم هذا النشاط.
وتعزو بعض المصادر استمرارية هذا النشاط رغم ضرره المكشوف إلى تساهل المندوبية المكلفة بالبيئة في لعصابه مع الفحامين خاصة منذ تعيين المندوب الحالي وغياب شبه تام لدوريات التفتيش، وتطبيق العقوبات على العديد من الأشخاص الذين يتم ضبطهم متلبسين بممارسة هذا النشاط المجرم قانونا.
ورغم توفر الوسائل اللوجستية (سيارات وأفراد) لدى المندوب للقيام بحملات مكثفة وتمشيط المناطق التي ينشط فيها هؤلاء إلا أن البعض يرى أن المندوب الحالي للبيئة غير راغب في القيام بهذه الإجراءات لأسباب غير واضحة، حيث لم يستلم المفتش المقاطعي الجديد لمقاطعة كيفه مهامه رغم مضي سنة على تحويله، كما لم تعين الوزارة مفتشا للبيئة في مقاطعة بومديد حتى الآن.
وكانت ولاية لعصابه قد شهدت هذه السنة انتشارا كبيرا للحرائق ( أكثر من 30 حريقا) قضت على مناطق شاسعة من الخزان الرعوي في الولاية.