طالب العشرات من سكان بلدية مال الحكومة الموريتانية والقطاع المعني بسحب ترخيص يخول للعمال الأجانب المستقدمين من دولة مالي المجاورة ممارسة الصيد القاري في بحيرة مال.
ونظم هؤلاء وقفة اليوم وسط البلدية احتجاجا على مضايقة الماليين لهم في البحيرة، ومنددين بمنح الامين العام لوزارة الصيد ترخيصا لأحد المواطنين ليستقدم عددا من العمال الأجانب لممارسة الصيد في البحيرة بينما يوجد حوالي 120 شابا تلقوا تكوينا على هذه المهنة في بلدية مال لوحدها - حسب ادعاءات هؤلاء-
وفي مقابل ذلك قال المتحدث باسم رابطة الصيد التقليدي إن عزوف هؤلاء الشباب عن ممارسة هذه المهنة جعلهم يلجؤون الى الأجانب لإستغلال هذه الثروة الضائعة مبرزا ان الكميات المصطادة من البحيرة تجاوزت 1،8 طن من الاسماك يوم التاسع من ابريل الجاري.
واضاف متحدث آخر من الرابطة بان هؤلاء المحتجين لا يمارسون الصيد وانما يحاولون احتكار البحيرة كضيعة اقطاعية لهم في حين ان الحكومة وضعت قوانين واضحة في مجال الاستغلال وتشجيع الصيد القاري.
هذا ويشكو سكان العديد من البحيرات الموريتانية ذات الإنتاج الهام من السمك من مضايقة الماليين وممارستهم للصيد في مناطقهم وسط تجاهل او تمالؤ من بعض السلطات الإدارية ونافذين في الحكومة.
