يرى البعض بأن مسار الجهات في موريتانيا ولد متعثرا نظرا لعدد من الاختلالات التي شابت مرحلة تأسيس الجهاتية الموريتانية، ورغم أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أكد لرؤساء الجهات في لقاءهم به فاتح أكتوبر 2020 أن الجهاتية “قرار لا رجعة فيه من أجل تحقيق تنمية متوازنة تتركز على الاستغلال الأمثل للموارد، والنهوض بالطبقات الهشة، وأن التعليمات الضرورية صدرت لحلحلة مجمل المشاكل بغية الدفع بعجلة التنمية المحلية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا - فيما يبدو- لتحقيق تنمية جهاتية متوازنة بعد مرور أزيد من 3 سنوات على هذا اللقاء، حيث اقتصر التحسن الملاحظ في هذه المجال في بناء مقرات للجهات وتجهيزها دون أن ترصد الدولة الموارد اللازمة لإقامة مخططات تنموية جهاتية وتمكن الجهات من الصلاحيات القانونية التي تضمن لها أداء واجباتها كاملة.
ويعلق السكان في ولاية لعصابه آمالا عريضة على المأمورية الحالية لجهتهم بقيادة المهندس الشاب محمد محمود ولد حبيب من أجل الدفع بعجلة التنمية معتمدين على الخبرة التي راكمها من تجربته الماضية، وحرصه على تحقيق إنجازات ترفع رصيده السياسي كأحد الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقبل هذا وذاك على قدرته على تحقيق التطلعات والآمال الكبيرة المعقودة عليه بالمقارنة مع حجم الأصوات الي يحملها.
ومع ان الوقت لا يزال مبكرا من أجل تقييم مأمورية لم ينقضي من عمرها سوى 7 أشهر إلا أن المراقب لنشاط الجهة خلال الفترة الوجيزة المنقضية يلحظ نشاطا محسوسا لرئيسها في بعض المجالات مثل نجاحه في تنظيم دورة جهوية للرماية التقليدية هي الأولى من نوعها، وتوفير الكتب المدرسية مجانا للسنوات الإشهادية، وبعث 10 طلاب بمنح دراسية في إطار شراكة مع جهة وجدة بالمغرب الشقيق، وتوزيع مساعدات على المتضررين من فيضانات السيول في بومديد،هذا بالإضافة إلى توقيع العقود المتعلقة باقتناء آليات ثقيلة (جرافة وقالبه وصهريج وجرارين زراعيين وسيارة رباعية الدفع) من أجل تعزيز حضور أكثر نجاعة للجهة في مجالات تنموية هامة.
ويبقى واقع عمل المجالس الجهوية في لعصابه وموريتانيا عموما ضعيفا ما لم تتنزل اللامركزية الإدارية واقعا ملموسا وسلطة كاملة الصلاحيات قادرة على جلب الاستثمارات وتحصيل الموارد.
عال ولد يعقوب
