مع اقتراب انعقاد الدورة البرلمانية للجمعية الوطنية المنتخبة يوم الاثنين القادم يتطلع الشارع الموريتاني إلى معرفة أعضاء الحكومة الجديدة في ظل توقعات بأن تكون حكومة توازنات سياسية قادرة على التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية القادمة،وخلق انسجام شبه تام بين أطراف الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
و مع أن التجديد يقتضي الدفع بوجوه جديدة تمتلك شعبية وخبرة واسعة،وكفاءة عالية لإدارة المرحلة المتبقية من المأمورية عبر تسريع وتيرة تنفيذ برنامج "تعهداتي"، واستكمال الأجزاء المتبقية منه، إلا أن البعض يميل إلى الاعتقاد بأن سلوك الرئيس الموريتاني الحالي يمزج بين المحافظ، والمثالي مما يقلل احتمال مسح الطاولة، أو غلبة التجديد في سمات الحكومة القادمة.
وزراء سيحتفظون بحقائبهم
من بين أعضاء الحكومة الحالية هناك 4 وزراء يشكلون أركان النظام الحاكم لولد الغزواني من الصعب جدا أن يتخلى عنهم الرئيس في المستقبل القريب -على الأقل-،و ينطبق هذا الأمر على وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين(ولد حويرثي)، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، و وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي، ووزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله ولد بيه.
أكثر من نصف الحكومة لا يمتلك تذكرة عودة
تضم الحكومة الحالية حوالي 15 وزيرا لا يملكون رصيدا مهما يمكنهم من البقاء، حيث لا يتمتع هؤلاء بوزن انتخابي يعول عليه في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، كما لم يتمكنوا من شحن رصيد شعبي خلال الاستحقاقات المنصرمة، عدا التعثر الملاحظ في قطاعاتهم الوزارية مما يستوجب ترك حقائبهم لوجوه جديدة قد تشكل إضافة نوعية للمشهد الحكومي،فضلا عن الثقل الانتخابي الذي قد تمثله هذه الأوجه الجديدة،و الذي عبرت عنه صناديق الاقتراع في 13 مايو الماضي،وتشكل هذه الفئة أكثر من نصف الحكومة الحالية.
الحكومة بحاجة إلى وجوه و طاقات جديدة فهل آن أوانها:
مع تسارع انقضاء المأمورية الأولى من نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تظهر شيئا فشيئا الحاجة إلى الدفع بكفاءات عالية ذات مقدرات قوية على صنع التنمية المنشودة،و تسريع وتيرة الإنجازات، وتحقيق جل التطلعات لإعادة الأمل قويا مرة أخرى في قدرات الرئيس ولد الشيخ الغزواني على الوفاء بتعهداته للشعب الموريتاني، وضمان مستقبل أفضل، و غد مشرق يتيح للرئيس العمل على إحداث نقلة نوعية بالاعتماد على عائدات الثروة الطاقوية المرتقبة،وترشيد استغلال الثروات المنجمية والسمكية التي تزخر بها البلاد، الأمر الذي يتطلب تعيين طاقات تكنوقراطية نظيفة بمعنى أنها لم تتلوث بفكر وروتين البيروقراطية الموريتانية،أو تتلطخ بقيود وأساليب التقاليد المجتمعية التي تطغى أحيانا كثيرة على مفهوم الدولة و سيادة القانون.
و في هذا السياق تشكل المنظمات غير الحكومية،والمؤسسات الدولية،والجامعات العلمية خزانا يزخر بالعديد من الكفاءات والقامات العلمية التي يمكن أن تحدث الفرق المطلوب إن توفرت لها البيئة المناسبة، ومنحت لها الصلاحيات الكافية، فهل سيعمد النظام في هذه المرحلة إلى إشراك هذه الفئة أم أنه لم يحن بعد أوانها ؟
الوزير الأول الجديد: مهندس من ولاية الترارزه،و لكن ...
يمثل الوزير الأول أعلى منصب في الحكومة، وقد تواتر وقوع اختيار الحكومات الموريتانية خلال المأموريتين المنصرمتين من النظام السابق(العشرية) والفترة المنقضية من المأمورية الحالية على اختيار شخصيات من فئة المهندسين لقيادة الحكومة بدءا بالوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف،وانتهاء بالوزير الأول الحالي محمد ولد بلال في نزعة واضحة للسعي نحو تحويل البلد إلى ورشة للنهوض، واعتبارا لدور المهندسين في انجاز الورشات، ولم يخل هذه الاختيار من عوامل موضوعية، و أخرى ذات حالت دون الوصول إلى هذا الهدف، مما يستدعي إعادة النظر في معايير اختيار الوزير الأول والاعتماد على الكفاءة و التمكن من قيادة الفريق والمبادرة بدلا من الاعتبارات الشرائحية، أو الجهاتية، ورغم ذلك فإن المتابعين للشأن الحكومي يكاد ينعقد اجمعاهم على أن الوزير الأول الجديد سيكون من فئة المهندسين، و من ولاية الترارزه بغض النظر عن الشريحة.
المدير الناشر: عال ولد يعقوب
